نرخ تورم از ۴۰ درصدِ سالهای قبل به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده / پیشبینی رشد اقتصادی ۳ درصدی در سال ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۲۸۱۵
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درحال حاضر شاهد نرخ تورم بسیار بالایی هستیم به طوری در ۵ سال گذشته٬ نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است. البته این نرخ امسال به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو٬ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری پیش از ظهر امروز اظهار کرد: خوشبختانه با وجود تمامی مشکلات اقتصادی٬ شاهد جهت گیری مثبت نماگراهای اقتصادی هستیم که میتواند نوید بخش اتفاقات خوب باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: درحال حاضر شاهد نرخ تورم بسیار بالایی هستیم به طوری در ۵ سال گذشته٬ نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است. البته این نرخ امسال به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است که این روند نشان دهنده ادامه مسیر تورم خواهد بود. رشد اقتصادی در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم به طور میانگین به ۷ درصد رسید، اما در طول گذشته٬ شاهد رشد ۴ درصدی هستیم که پیش بینی میکنیم برای سال آینده٬ احتمالا به ۲.۵ الی ۳ درصد برسد.
پورابراهیمی ادامه داد: ناترازی برخی ساختارها باعث فشار به معیشت و سفره مردم شده است که یکی از مهمترین ناترازی ساختاری را در ساختار بودجه شاهد هستیم. این موضوع باعث افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت٬ موجب تورم شده است. یکی از دلایل اصلی نداشتن درآمد پایدار در لایحه بودجه٬ اجرا نشدن قوانین مالیاتی است؛ این درحالی است که شاخص نرخ مالیات از تولید ناخالص حدود ۱۰ درصد پیش بینی شده بود، اما این نرخ امسال به ۴ درصد رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲ میلیون درگاه غیر متصل به سامانه پایانههای فروشگاهی داشتیم. امسال این مشکل تا حدی برطرف شده به طوری که براساس آخرین آمار٬ شاهد افزایش ۷۰ درصدی درآمدهای پایدار مالیاتی از طریق شناسایی و همچنین شفافیت مالیات درگاههای فروشگاهی هستیم.
وی تصریح کرد: اصلاح قانون بازار سرمایه کشور با ایجاد ظرفیتهای جدید نیز یکی از مهمترین قوانینی است که در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد که امیدواریم هرچه زودتر برای تصویب به صحن علنی برسد. اصلاح قانون بانک مرکزی نیز میتواند ناترازیها در نظام بانکی را به عنوان یکی از چالشهای مهم اقتصادی کشور٬ در دستور کار مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار دارد.
پورابراهیمی اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی در طول ۳ سال منتهی به خرداد سال ۱۴۰۲٬ بیش از ۳۰ درصد قوانین مرتبط با حوزه اقتصادی را به خود اختصاص داده است. همچنین بالاترین میزان گزارشهای نظارتی مجلس نیز متعلق به کمیسیون اقتصادی مجلس است.
وی با اشاره به سیاستهای ارزی کمیسیون اقتصادی گفت: درحال حاضر به دلایل مختلف٬ نگاه و سیاستهای ارزی ما مبتنی بر سیاستهای ارزی و قوانین موجود بوده است. در بند ۱۹ سیاستهای کلی مقام معظم رهبری به شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از سیاستهای فسادزا در زمینه مسائل ارزی تاکید دارد؛ درحالی که سیاست ارز ترجیحی در دولت قبلی٬ باعث ایجاد فسادهای گسترده در حوزه مسائل ارزی شد.
خبر درحال تکمیل...
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۲۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نمایندگان مجلس دوازدهم «یقهگیری» نخواهند کرد
«عبدالوحید فیاضی» منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آرایش سیاسی مجلس آینده اظهار کرد: فراکسیونی که منافع ملی را اولویت اصلی خود دانسته و خود را ملزم به تحقق مطالبات مردم بداند، قطعاً مهمترین فراکسیون و فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم باید باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تفاوتهای سیاسی و حزبی منتخبان مجلس آینده باعث میشود که آنها در مجلس آینده با یکدیگر وارد چالش شوند، افزود: در حال حاضر شاهد تنوع و تکثر از لحاظ گرایش سیاسی و حزبی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم اما قطعاً تمام تلاش خود را میکنیم که این تفاوتها منجر به اختلاف اساسی بین نمایندگان مجلس آینده یا به عبارت دیگر، یقهگیری آنها نشود.
فیاضی درباره گزینه احتمالی ریاست مجلس دوازدهم، گفت: از آنجایی که شاهد تکثر و گستردگی گرایشهای سیاسی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم، پیشبینی درباره ریاست مجلس دوازدهم تا حدودی سخت است.
منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در ادامه درباره راهکارهای تحقق شعار سال، اظهار کرد: مجلس دوازدهم باید در آغازین روزهای خود درباره راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی کشور با رویکرد جهش تولید مسایل لازم را در نظر گیرد.
فیاضی گفت: مسأله مهم بعدی درباره مشارکت مردم است و مجلس دوازدهم باید مکلف باشد که درباره مشارکت مردم بازنگریهای لازم را داشته باشد؛ مشارکت مردم باید در حوزههای مختلف سیاسی و اقتصادی و کاملاً به صورت همهجانبه در نظر گرفته شود چراکه حکمرانی درست زمانی محقق میشود که مشارکت مردم را شاهد باشیم.
منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: ما بعضاً از جهش تولید و رفع تورم حرف میزدیم اما مشارکت مردم را نادیده میگرفتیم و به همین دلیل، فرمایش مقام معظم رهبری درباره مشارکت مردم در امر تولید میتواند بسیار مؤثر باشد و زمینه مشارکت مردم را در عرصه اقتصادی فراهم کند.
وی تصریح کرد: در امر اقتصادی، موانعی برای مشارکت مردم وجود دارد که برخی از این موانع، مربوط به موانع تولید و صدور و دریافت مجوز کسب و کار است که مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر، به دنبال گرهگشایی از مشکلات اقتصادی مردم و مشارکت مردم در حوزه اقتصاد باشند.
فیاضی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی و ارزی هم مسأله بسیار مهمی است چراکه ما در حال حاضر شاهد افزایش شدید قیمت ارز هستیم که به علت فقدان مدیریت در حوزه ارز است؛ دلارزدایی هم بسیار ضرورت دارد چراکه سلطه دلار به نظام اقتصادی ما آسیب وارد کرده و باید با سیاستهای درست کاری کنیم که نقش دلار در اقتصاد کشور به مرور کمرنگ شود.
کد خبر 6084389 زهرا علیدادی